مشاركة جماعة الناظور في لقاء تحسيسي حول الحق في الحصول على المعلومات

21/09/2025

          شاركت جماعة الناظور في لقاء تحسيسي حول الحق في الحصول على المعلومات، وذلك يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، في إطار مشروع

 "Infos-Commune: نحو جماعات ترابية منفتحة " (المرحلة الثانية).

       جرى اللقاء بالشراكة مع مؤسسة هاينريش بول شتيفتونغ بالرباط وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتكريس الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى المعلومات، تماشيًا مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، والذي يمثل ترجمة عملية للفصل 27 من الدستور المغربي.

• برنامج اللقاء ومحاوره

تضمن برنامج اللقاء عدة فقرات رئيسية:

-  كلمات افتتاحية من ممثلي جماعة الناظور وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة.

-  عرض محوري حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات، مع التركيز على الإطار القانوني المغربي.

-  تقديم تجربة جماعة الناظور في هذا المجال.

-  نقاش مفتوح مع الحضور.

كلمة ممثل جمعية رواد التغيير:

في كلمته الافتتاحية، رحب السيد شكيب سبايبي، ممثل جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية الحق في المعلومة ودور الجماعات الترابية في تفعيله. ونوه السيد سبايبي بشكل خاص بجماعة الناظور، التي اعتبرها الوحيدة النشيطة في هذا الميدان على مستوى إقليم الناظور، لاسيما ما تباشره من جهود عبر موقعها الإلكتروني. وأشار إلى أنه رغم بعض البطء في إنجاز المهام، فإن المنصة ماضية نحو مزيد من الخبرة وتحسين هذه الخدمة.

مداخلة نائب كاتب المجلس الجماعي:

في إطار التدخلات، ألقى السيد محمد أمين جدي، نائب كاتب مجلس جماعة الناظور، كلمة أكد فيها على دور الجماعة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور وجهودها في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة. وأشار إلى أن الجماعة تسعى لتنويع الوسائل اللوجستية المساعدة، مسلطًا الضوء على الموقع الإلكتروني للجماعة الذي يُعد منصة رئيسية لنشر وثائق أنشطتها، فضلًا على مساهمة الجماعة من خلال مكتب الحق في المعلومة بالمديرية العامة للمصالح في نشر أجوبتها بالمنصة الرقمية للحق في المعلومة عن مختلف تساؤلات السيدات والسادة المرتفقين بعد إخضاع السؤال للمسطرة القانونية الجاري بها العمل وفي الآجال المنصوص عليها.
وأضاف السيد جدي أن الجماعة تولي اهتمامًا خاصًا لتأطير أطر مختلف أقسامها ومصالحها لضمان التعامل الأمثل مع طلبات الحصول على المعلومات، من خلال إعداد أجوبة دقيقة ومناسبة في إطار القانون. وأوضح أنه رغم المعيقات التي قد تواجه عملية التنفيذ، فإن تجربة الجماعة في هذا الشأن ناجحة، مؤكدًا على التزام المجلس بتطوير هذه التجربة وتوسيع نطاقها بشكل مستمر.

تدخل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات:

وفي تدخله، أشار السيد سعيد بوفتيل، رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات، إلى التحديات التي تواجه عملية تنزيل القانون، خاصةً فيما يتعلق بمقاسمة المعلومة مع جهات قد توظفها بشكل سلبي، مما قد يؤدي بالمتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية. وأوضح أن الموظفين المعنيين يستدعون غالبًا قضائيًا بسبب هذه الدعاوى. ورغم هذه الصعوبات التي واجهتها الجماعة، أكد السيد بوفتيل على أن الجماعة ثابتة في موقفها من خلال التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون.

• أهمية اللقاء ومخرجاته

عرف اللقاء تبادلًا للكلمات بين ممثلي الجمعيات الحاضرة والصحافة المحلية الذين عبروا عن اهتمامهم بمواكبة الجماعات الترابية في تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في المعلومة، منوهين بالدور الإيجابي لجماعة الناظور في هذا الجانب. وقد شكل هذا اللقاء منصة حيوية لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وتأكيدًا على أهمية إشراك المجتمع المدني في مسار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13.

وقد خلص المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الإدارة العمومية والمجتمع المدني لتجاوز التحديات القائمة، والعمل على نشر الوعي بالحق في المعلومة كأداة أساسية لتعزيز الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي.